تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
ايجاد فعل ، چيز ديگرى نيست و در افراد و مصاديق طلب ، وجوب و استحباب هر دو داخلند ولى وجوب ، از حيث طلب و برانگيختن ، بالاترين مرتبهء افراد است و همين وجوب از صيغهء امر بدون قرينه متبادر مىشود . و طلب استحبابى ( ندب ) يك شىء ، خود نوعى طلب و برانگيختن به سمت آن شىء محسوب مىشود . ولى أوامر از حيث اهميّت ، داراى مراتب و مراحلى هستند و همهء آنها به گونه‌اى واحد و طلبى واحد و با معنايى بسيط ( ساده ) مىآيند و آن معنا ، طلب ايجاد فعل و واقع ساختن آن در خارج است . و لكن بعضى اوامر در اين معناى طلب ، شديدتر و برخى ضعيف‌ترند و آنچه كه به ذهن تبادر مىكند ، معناى اشدّ است . و به همين خاطر ، غير اشد احتياج به قرينه دارد . و مراتب طلب و انگيزش و امورى كه بر فعل يا ترك أمر مترتب مىشود ، از خارج لفظ فهميده مىشود نه از خود لفظ . و لذا شارع يا متشرعين بعضى از مراتب طلب را واجب و برخى مراتب آن را مستحب دانسته‌اند ، و الّا معناى طلب ، بسيط است . و اين معنا ، نظير تشكيك ( ذو مراتب بودن ) در اسامى است . و تشكيك به معناى تفاوت صدق كلى بر افرادش مىباشد . مثل لفظ وجود كه معنايش در همهء موجودات واحد و بسيط است ولى وجود واجب‌الوجود ( نسبت به ممكنات ) شديدتر ، بادوام‌تر ، پايدارتر و عظيم‌تر است . نكتهء ديگر اينكه مىتوان گفت : بعضى افراد ديگر طلب مثل سؤال كه « طلب مساوى از مساوى ديگر از حيث رتبه نه به قصد استعلاء » است ، اين‌ها نيز در معناى صيغهء امر داخل مىشوند و در اين صورت ، ضعيف‌ترين افراد طلب محسوب مىشوند . و فرد اكمل همان است كه به ذهن متبادر مىشود . و اينكه صيغهء امر در همهء اين افراد استعمال مىشود ، از قبيل استعمال حقيقى است ، چرا كه طلب در هريك از اين افراد صدق مىكند . و نيز جدا بعيد است كه ملتزم شويم به اينكه امثال : « زر الحسين ( ع ) ؛ زيارت كن امام حسين ( ع ) را » كه به معناى استحباب است و يا « اللّهم اغفر لى ؛ خدايا مرا ببخش » كه از موارد دعاست ، يا مثل سخن كسى كه به برادرش مىگويد : « ناولنى الكتاب ؛ كتاب را به من برسان » كه از مصاديق سؤال است ، همهء اين‌ها مجازند !