آرى ، گاهى صيغهء امر از معناى طلب حقيقى منسلخ ( جدا ) مىشود و اين ، با قرينه است مثل آنجا كه انگيزهء انشاى صيغه تهديد باشد مانند : « اعملوا ما شئتم ؛ هر كار مىخواهيد ، بكنيد » يا تعجيز ( عاجز ساختن ) باشد مانند : « سورهاى مثل قرآن بياوريد » يا انگيزه ، ترخيص ( اجازه دادن ) باشد مثل آنجا كه مظنهء تحريم باشد مانند : « وقتى نماز تمام شد ، در زمين پراكنده شويد » و امثال اينها . . . و در اين موارد ، صيغهء امر ، مجاز است چون در اين معانى جز به كمك قرينه استعمال نمىشود .
نكتهء ديگر اينكه نقل شده كه مشهور اين است كه دلالت صيغهء امر بر وجوب ، وضعى است . و قول ديگر اين است كه صيغهء امر ، مشترك لفظى بين وجوب و استحباب است و قول ديگر اين است كه بين اين دو معنا ، مشترك معنوى است . و اقوال ديگرى نيز هست . و برخى از قائلين به اشتراك معنوى گفتهاند : استعمال صيغهء امر در هريك از افراد معنا ( بخصوص ) مجاز است . و قولى كه من بدان اعتماد دارم همان است كه ذكر نمودم يعنى اشتراك معنوى بين چهار معناى وجوب ، استحباب ، دعاء و سؤال . و جامع بين اين معانى ، « طلب » است .
دلالت صيغهء امر بر مرّه يا تكرار
بعد از بيان دلالت صيغهء امر بر مدلولش مىگوئيم : صيغهء امر جز مدلول خودش ، بر مطلب ديگرى مثل مرّه ( يكبار ) يا تكرار دلالتى ندارد . آرى ، يكبار ، تحصيلكنندهء مطلوب است و به تكرار نبايد توجه كرد مگر با دليل خارجى . و اگر واجبات مكرّرى در شرع داريم ، به خاطر دلائل خارجى ( يعنى خارج از مدلول صيغه ) است .
دلالت صيغهء امر بر فوريت يا تأخير
و اما اينكه صيغهء امر دلالت بر فور يا تراخى داشته باشد ، ظاهرا - همچون بحث قبلى - هيچ دلالتى ندارد . بله ، عقل بر فوريت عرفى دلالت دارد . بدين بيان كه مولى