عدم قرينهء حاليه در مقام ، مراد او معلوم نمىشود . ولى اگر جمله را با گفتن عبارت « من الأمور : از امور » تمام كند ، معلوم مىشود مرادش ، فعل يا شأن است . يا اگر با عبارت « من الأوامر : از اوامر » تمام كند ، معلوم مىشود مرادش ، طلب است . و « علوّ » معتبر نيست . آرى امر عالى موجب مىشود كه ترككنندهء آن ، مستحق مذمت شود . و اينكه ما « استعلاء » را معتبر دانستيم ( نه علوّ را ) براى اين است كه سؤال و دعاء ، موضوعا ( و تخصصا ) از حقيقت مادهء امر خارج هستند . « 1 »
صيغههاى امر
ظاهرا آنچه كه مىتواند در بين اصوليون راجع به مفاد صيغهء امر محل نزاع باشد اين است كه وقتى صيغهء امر از جانب كسى صادر مىشود آيا مفيد وجوب است يا اعم از وجوب و يا غير اينها ؟ و امّا دلالت بر مذمت بر ترك ، از مفاد صيغه محسوب نمىشود و بلكه امرى خارج از صيغه است . چون آمر اگر از كسانى باشد كه امتثال قولش و امرش واجب است ، مذمت و عقاب بر ترك امتثالش حاصل مىشود و الّا نه .
صيغهء افعل و نظائر آن
ظاهر اين است كه صيغهء افعل و نظاير آن - مثل مضارعى كه همراه لام امر باشد و يا جملهء فعليه و جملهء اسميه مثل : « مسافر قصر مىخواند » يا « مسافر نمازش را كوتاه مىكند » ، در مقام بيان حكم و غير اينها - حقيقت در طلب و برانگيختن براى انجام كار هستند . بدين معنا كه گوينده وقتى مىگويد : انجام بده - مثلا - مرادش واقع كردن فعل و صدور آن است . و امّا مسئلهء منع از ترك فعل يا عدم منع ، امرى است كه خارج از حقيقت طلب و تحريك بر فعل است . چرا كه طلب ، معنايى بسيط دارد و جز ارادهء
هامش
( 1 ) . اگر استعلاء را معتبر بدانيم ، طلب دانى مستعلى از عالى ، امر محسوب مىشود . و امّا اگر علوّ را معتبر بدانيم ، طلب مزبور ، مصداق سؤال و دعاء است و نه مصداق امر ( غ ) .