تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧

باب اول : اوامر

در اين باب ، هشت مبحث است

- 1 - مادهء امر و صيغهء آن

مادهء امر

ظاهرا معناى مادهء أمر اينست : « طلب نمودن انجام كار به وسيلهء كلام به لحاظ برترى مقام » . و اين معنا ، شامل دو معناى وجوب و استحباب مىشود و البته در صورت اطلاق بدون قرينه ، معناى اوّل متبادر مىشود چرا كه شدت طلب در وجوب بيشتر است . كما اينكه در صيغهء امر توضيح خواهيم داد . و اينكه ما مقيّد به طلب قولى كرديم ، به تبع نظر اشهر است و الّا اظهر اين است كه قائم‌مقام قول مثل كتابت نيز همانند قول است . كما اينكه گفته مىشود : سلطان به فلان چيز امر كرد ، و حال آنكه او امرش را كتبا نوشته است . و ظاهرا از معانى امر ، « شأن و فعل » است . پس مادهء « امر » مشترك لفظى است و نه معنوى چرا كه صيغهء جمع اين موارد مختلف است ( امور - اوامر ) و بنابراين مراد از معناى امر جز با قرينه معلوم نمىشود و قرائن روشن و فراوان‌اند . چرا كه موارد استعمال امر در طلب استعلايى ، غير از موارد استعمال آن در دو معناى ديگر است . آرى ، اگر گوينده‌اى بگويد : « هرگاه امرى باشد » و ديگر ساكت بماند ، در صورت