باشد ، بلكه شايد شركت در جنگ با آنان به خاطر آن بود كه صحابه مىدانستند هركس يكى از ضروريات دين را ، مانند زكات انكار كند ، مرتد است ، و قياس در جايى است كه دليلى بر حكم در آن نباشد . و هرگاه نزد صحابه انكار قطعى زكات توسط مانعين از زكات ، ثابت شود ، آنان از كسانى خواهند بود كه يكى از ضروريات دين را انكار كردهاند ، و حكم چنين كسانى معلوم است ، پس موردى براى قياس در اينجا وجود ندارد .
اى كاش مىدانستم صحابه چگونه بر عمل كردن به قياس اجماع دارند با آنكه اهل بيت پيامبر با قياس مخالفت مىورزيدند و آن را انكار مىكردند درحالىكه عالم ربّانى اين امّت در ميان ايشان است ، كسى كه باب شهر دانش پيامبر ، برادر وى ، داورترينشان ، و ولىّ هر مرد و زن مؤمن است ؛ كسى كه حق بر مدار وى مىچرخد ، و نه دهم علم و حكمت به وى اختصاص دارد و در يك دهم باقى نيز با مردم مشاركت دارد و در آن جزء نيز از همهء ايشان داناتر است ؛ كسى كه پيامبر ( ص ) دربارهاش سخنانى جاودان بيان فرمود كه كتابهاى شيعه و سنّى از آن پر است .
رأى اهل بيت ( ع ) معلوم است و نسلى پس از نسل ديگر به تواتر از ايشان نقل كرده است كه آنان قياس را نفى ، و با شديدترين لحن ، طرفداران آن را ردّ مىكردند . كسى كه خواهان آگاهى بر اين امر است بايد به كتابهاى اصولى مفصّل مراجعه كند .
اين ، وضعيّت اجماع است ، بلكه از هيچيك از صحابهء گرامى سخنى كه ظهور در قياس داشته باشد ، نقل نشده است ، مگر عمر در عهدنامهاش به ابى موسى اشعرى كه در آن گفت : « آنچه تو را به آن هدايت مىكنم خوب درياب : آنچه بر تو وارد مىآيد و حكمش در قرآن و يا سنّت نيامده ، ميان امور قياس كن و نمونهها را بشناس . . . » ابن حزم - كه از بزرگان اهل سنّت است - در كتابش ( المحلّى ، ج 1 ، ص 59 ) آن را انكار كرده مىگويد : « اين برهان بر دروغگويى ايشان است . ايشان هرگز راهى براى [ اثبات ] وجود حديثى از يكى از صحابه كه در آن فرمان به اعمال قياس داده باشند ، ندارند مگر در رسالهء دروغى كه سخنانى را بر عمر ساخته است . در اين رساله آمده : « امور همانند
أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 571
مساهمون: على شيروانى
ص٥٧١