رويدادى كه حكم آن در نصّى بيان شده ، در حكمى كه آن نص بيان كرده ، به دليل يكسان بودن آن دو رويداد در علت اين حكم ، ملحق سازيم » .
اين تعريف ، چنانكه مشاهده مىكنيد ، بر دو چيز منطبق مىشود : يكى بر قياس منصوص العلّة كه ترديدى در حجيّت آن وجود ندارد و ديگر بر قياس مستنبط العلّة ؛ چنانكه از مثالها و تعريفهايى كه ديگران براى قياس بيان داشتهاند ، به دست مىآيد .
اما منصوص العلّة - مانند آنكه نبيذ مستكننده را ، اگر خمر به حساب نيايد ، حرام بدانيم به دليل آنكه خمر حرام است و علّت حرمت آن نيز مستكننده بودنش مىباشد - قياس به شمار نمىرود ، چرا كه از امورى است كه حكم آن با سنّت ، بواسطهء تمسّك به عموم علّت ، ثابت شده است . و قياس ، قسيم سنّت [ و در عرض آن است ] نه قسم آن [ و در طولش ] . اما نوع ديگر قياس ، يعنى مستنبط العلّه ، حقيقتا قياس است .
خلاصهء مطلب آن است كه هر حكمى كه علتش و منحصر بودن علتش و وجود آن علّت در فرع با حجتى قطعى ثابت شود ، حجّت مىباشد ، مانند آنجا كه علّت ، در نصّ آمده است [ - منصوص العلّه ] و آنچه با اولويّت ثابت شده است ، مثل حرمت كتك زدن والدين كه از آيهء « اگر يكى از آنها يا هر دو در كنار تو به سالخوردگى رسيدند به آنان [ حتّى ] " اوف " مگو » « 1 » استفاده مىشود ، چرا كه [ اگر " اوف " گفتن به ايشان حرام باشد ] ، كتك زدن ايشان به طريق اولى حرام مىباشد . ظاهرا اين مورد نيز از موارد منصوص العلّه شمرده مىشود . و موارد ديگر ، كه راز و رمز و علل حقيقيش دور از دسترس مردم است ، بهويژه عبادات ، محلّ اختلافنظر است .
اهل بيت ( ع ) آن را حرام دانستهاند ، و همين رأى از پارهاى صحابه و از همهء عالمان شيعه جز ابن جنيد ، و از امام شافعى جز در آنجا كه علّت منضبط است ، نقل شده است . از ظاهريه و نظاميه نيز قول به حرمت قياس نقل شده است . امّا اكثر عالمان مذاهب بدان احتجاج كردهاند . و ما اينك مهمترين ادلهاى را كه براى حجيّت آن ذكر
هامش
( 1 ) . سورهء اسراء ، آيهء 23 .