خلاصه
دو خبر متعارض اگر ميان مدلولهايشان نسبت اطلاق و تقييد برقرار باشد ، مطلق بر مقيّد حمل مىشود .
و اگر ميانشان نسبت عموم و خصوص [ مطلق ] باشد بنا بر تفصيلى كه در محلّش گذشت ، عام بر خاص حمل مىشود .
و اگر ميان آن دو عموم و خصوص من وجه باشد ، در مورد تعارض دو دليل ، بنا بر يك وجه ، به اصول جارى در آن مورد رجوع مىشود .
و اگر ميان آن دو تباين باشد ، درصورتىكه هر دو دليل ، قطعى باشند بايد هر دو يا يكى از آنها به معنايى مناسب تأويل شود ؛ و درصورتىكه هر دو قطعى نباشند ، اگر بتوان آنها را به معنايى تأويل برد كه نزد عرف پذيرفته و منصرف به آن باشد ، تأويل مقدّم مىشود . و گرنه ، درصورتىكه يكى از آنها نسبت به ديگرى ، حاكم و يا وارد نباشد ، حكم تعارض ميانشان جارى مىگردد . پس اگر يكى از آنها امتيازى كه موجب رجحانش بر ديگرى شود ، نداشته باشد ، شخص مخيّر خواهد بود كه به هركدام كه مىخواهد عمل كند . و اگر امتيازى در كار باشد كه موجب نزديكتر شدن به واقع مىگردد ، مانند عادلتر بودن ، باتقواتر بودن ، مشهورتر بودن و مانند آن ، روايتى كه آن مزيّت را واجد است ، مقدم مىشود . پس اگر مرجحات باهم تعارض كنند ، آنكه راجحتر و به واقع نزديكتر است ، مقدم مىشود ، و گرنه ، ظاهرا پس از فحص و كاوش از مرجحات و دست نيافتن به آنها ، حكم تخيير جارى مىگردد .
تمرين
1 . تفاوت باب تزاحم و باب تعارض در چيست ؟
2 . هريك از تخصيص ، تخصص ، حكومت و ورود را تعريف كنيد ؟
3 . آيا در متعارضان به مرجحات منصوص و به ترتيبى خاص ، اكتفا مىشود ، يا