يافتنش برآن گردد . و حكمشان آن است كه در عمل كردن به هركدام از آنها مخيّر هستيم ، چرا كه روايات تخيير بر اين حكم دلالت دارد ، نه آنكه توقف كنيم ، چون ادلهء توقف ظهور ، بلكه صراحت ، دارد در اينكه اين ادله مربوط به هنگامى است كه ديدار امام ( ع ) ممكن مىباشد ، نه زمانى مانند دورهء غيبت .
حال ، آيا اين تخيير ، ابتدايى است و يا استمرارى ؟ دو وجه در مسئله هست ، لكن ظاهر رواياتى مانند « بنابراين ، يكى را برگزين و به آن عمل كن و ديگر را رها كن » . آن است كه تخيير ، ابتدايى است ، و نيز عمل كردن به روايت ديگر [ پس از عمل به يك روايت ] مخالفت قطعى عملى و يا التزامى را در پى دارد .
ترجيح در صورت امتياز يكى از متعارضان بر ديگرى
اگر يكى از دو دليل ، امتياز و رجحانى بر دليل ديگر داشته باشد ، برخى گفتهاند : در اينجا نيز تخيير جارى مىشود ، لكن مشهور بلكه بنا بر نقلى ، اجماع بر عمل كردن به دليل داراى امتياز و رجحان است ، و برخى گفتهاند : عمل به دليل راجح ، بهتر است [ ولى لزومى ندارد ] .
حال [ بنا بر قول به لزوم عمل به دليل راجح ] آيا به همان مرجحاتى كه در روايات بيان شده [ - مرجحات منصوص ] اكتفا مىشود ، و همان ترتيبى كه در روايات براى آنها ذكر شده ، رعايت مىگردد يا رعايت نمىشود ؟ چند وجه و چند قول در اين مسئله هست . و شايد ظاهرترينشان اين قول باشد كه ترجيح دادن به هر مرجّحى كه نزديكتر بودن دليل به واقع را افاده كند ، لازم است بىآنكه ترتيبى ميانشان باشد . و هنگام تعارض اين مرجّحات و عدم برترى ميانشان ، تخيير جارى مىشود .
در اينجا مهمترين روايات تخيير و ترجيح را مىآوريم تا روشن شود از مجموع آنها چه چيز به دست مىآيد .
1 . خبر حسن بن جهم از امام رضا ( ع ) : گفتم : « دو نفر كه هر دو ثقه هستند ، دو حديث مختلف براى ما مىآورند و نمىدانيم كدامين آنها حق است ؟ فرمود : « هرگاه