1 . انواع تعارض
دو دليل متعارض ، اگر ميانشان تباين باشد ، جريان حكم تعارض در آنها روشن است . و اگر ميانشان عموم و خصوص من وجه باشد ، در آنجا كه باهم تنافى دارند از برخى اصوليان نقل شده كه به نظر ايشان بايد به اصول جارى در آن مورد مراجعه شود ، و ممكن است گفته شود كه مرجّحات روايى ميان آن دو اعتبار مىشود و يا در انتخاب هركدام مخيّر مىباشيم . شايد مراجعه به اصول به صواب نزديكتر باشد ، چون معلوم نيست كه روايات ترجيح و تخيير ، مورد عموم و خصوص من وجه را نيز دربر بگيرد ، هرچند بىوجه نيز نيست .
و اگر ميانشان عموم و خصوص مطلق برقرار باشد ، بين آنها جمع عرفى مىشود و حكم به تعارض در آنها جارى نمىگردد ، چرا كه عرف ، خاص را بر عام مقدّم مىدارد و عام را برآن حمل مىكند ، چون ظهور خاص غالبا بيش از ظهور عامّ در عمومش مىباشد . آرى ، اگر عامّ ، نصّ [ و صريح ] در عموم باشد بر خاصّى كه ظاهر است ، مقدّم مىگردد . به طور كلى ، در هر موردى كه يكى از دو دليل متعارض ، نصّ و ديگرى ظاهر باشد ، نصّ بر ظاهر مقدّم مىشود ، چون نصّ را نمىتوان تأويل برد درحالىكه ظاهر را مىتوان . همچنين عرف ، مقيّد را بر مطلق ، مقدّم كرده مطلق را برآن حمل مىكند ، مانند عام و خاص مطلق ، بنا بر تفصيلى كه در باب عام و خاص و مطلق و مقيّد گذشت .
2 . تخصيص ، تخصص ، حكومت و ورود
مورد دو دليل متعارض بايد يكى باشد . ازاينرو ، ميان دليل حاكم يا وارد از يك سو ، و دليل محكوم و مورود عليه از سوى ديگر ، تعارضى نيست ؛ مانند موارد امارات و موارد اصول ، چرا كه مورد اماره ، خود احكام واقعى است و مورد اصل ، شك در احكام واقعى مىباشد .