مانند [ پرداخت ] خرجى پدر و مادرش از اموالش - اين استصحاب ، بنا بر آنچه به نظر ما از ظاهر ادلهء استصحاب به دست مىآيد ، تام خواهد بود و اثر شرعى برآن مترتب مىگردد . همچنين است استصحاب عدم هلال شوّال در ليلة الشك [ - شبى كه معلوم نيست آخر رمضان است يا اوّل شوّال ] ؛ پس اثر عاديى كه حصولش قطعى است ، يعنى اينكه فردايش روز فطر است ، برآن بار مىشود و بر اين اثر عادى ، اثر شرعى - كه عبارت است از نماز عيد و زكات فطره و مانند آن - مترتب مىگردد . آرى ، اگر واسطه ، عادى ولى حصولش غير قطعى باشد - مانند رشد زيد و رويش محاسنش در مثال نخست ، اگر اثرى شرعى داشته باشد - چنين اثرى بر استصحاب مترتب نمىگردد ، بلكه استصحاب در آن جارى نمىشود ، چون رشد و رويش محاسن ، امورى عادى است كه هرچند غالبا [ با بالا رفتن سنّ و سال ] تحقق مىيابد ولى حصولشان قطعى نيست .
دليل ما آن است كه : شارع ، چون متيقن سابق را ، به هنگام شك در بقايش ، باقى اعتبار كرده است ، ناچار بايد همهء آثارش برآن بار شود ، خواه آثار عقلى ، خواه آثار عادى قطعى و خواه آثار شرعى ؛ چون جعل و قبول آثار شرعى به دست شارع است ، و حصول آثار عقلى و عادى نيز براى مستصحب ، كه در نظر شارع بقايش ثابت است ، قطعى مىباشد ؛ چون خود مستصحب در نظر شارع به حكم استصحاب باقى است ، نهايت آنكه درصورتىكه مستصحب ، هرچند با واسطه ، لازمى شرعى نداشته باشد ، اعتبار كردنش توسط شارع ، اثرى نخواهد داشت ؛ چون فرض آن است كه در اينجا ، خود مستصحب ، هيچ اثر شرعى و يا لازمى كه مقصود شارع باشد ، ندارد . و اما عرف ، امور عادى خود را به خود واقعيت مربوط مىكند ، نه آنچه به لحاظ شرعى به جاى واقع جعل شده است . و در آنچه گفتيم ميان پنهان و پيدا بودن واسطه در نظر عرف ، فرقى نيست ، چون در اين مقام ، تفكيك عرف ميان واسطهء پنهان و واسطهء پيدا ، اثرى ندارد .
أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 469
مساهمون: على شيروانى
ص٤٦٩