باقى باشد ؛ اينها سه صورت مختلف است كه براى استصحاب كلى قسم سوم ، فرض مىشود .
مثال فرض اول و دوم ، آن است كه به حدث خواب يقين داشته باشد و احتمال دهد در هنگام خواب و يا پس از آن ، از او منى خارج شده است ؛ حال اگر او وضو بسازد ، در اينكه كلّى حدث از وى بر طرف شده يا نه ، شك خواهد داشت ؛ اما در اينجا استصحاب جارى نمىشود ، چون حدث يقينى با وضو بر طرف شده ، و نسبت به جنابت كه مشكوك است ، اصالت عدم جنابت جارى مىشود .
اما در فرض سوم ، شايد استصحاب جارى شود . مثال آنجايى است كه شخص ، يقين مىكند كه آب ظرف ، به خاطر نمكى كه در آن ريخته شده ، مضاف گشته است ؛ آنگاه مقدارى آب خالص برآن مىافزايد و از درجهء مضاف بودن آن مىكاهد ، لكن هنوز احتمال مىدهد مرتبهء ضعيفى از مضاف بودن در آن باقى شد . در چنين فرضى ، ظاهرا بقاى كلّى اضافه استصحاب مىشود .
5 . اصل مثبت
پيش از اين ، گفتيم ، تنها دليل استصحاب ، رواياتى است كه ظاهرش تعبّد به استصحاب است ، و نيز گفتيم ، ثابت نشده است كه سيرهء عقلا برآن باشد كه در هر چيزى استصحاب را جارى سازند . از اينجا روشن مىشود كه شارع ، كسى است كه تعبدا مؤداى استصحاب را بر جاى واقع نشانده و به آن ، بسنده كرده است . بنابراين ، اگر آنچه استصحاب مىشود ، امرى شرعى و داراى اثرى شرعى باشد ، استصحاب اثر خود را خواهد داشت ، و گرنه اثرى براى آن نخواهد بود ؛ چون امور خارجى و غير شرعى تابع متن واقعيت است ، و در چنين امورى به حكم ظاهرى و تنزيلى اكتفا نمىشود .
مثلا : هرگاه زنده بودن زيد را كه غايب و ناپيدا است ، استصحاب مىكنيم ، در صورتى كه بر زنده بودن وى اثرى شرعى بار شود ، استصحاب تمام است ، چون اثرى