تكليف ، شكّى در غير محل خود است . مثلا آب كرّى كه در اثر نجاست تغيير كرده ، نجس مىشود ؛ و اگر تغيير آن ، خودبهخود ، بر طرف شود [ و آب كرّ به حالت نخستين برگردد ] ، ما به نجاست آن حكم مىكنيم ، اما نه به جهت استصحاب ، چنانكه برخى بدان تمسك كردهاند ، بلكه به جهت اطلاق دليل لفظىاى كه بيانگر نجاست كرّ در صورت تغيّر مىباشد . ازاينرو ، ما به طهارت آن حكم نمىكنيم ، مگر آنكه ثابت شود كه بر طرف شدن خودبهخود تغيّر ، از جملهء مطهّرات مىباشد .
مطلب ديگر آنكه اگر شك در رافع بودن امر موجود در احكام وضعى باشد ، در صورتى كه منشأ شك ، اشتباه در امور خارجى باشد - مثل آنكه مكلّف شك كند كه آنچه از وى خارج شده ، هسته است يا مدفوع - در اين صورت ، در وجود رافع طهارت شك كرده است و استصحاب طهارت در آن جارى مىشود .
و اگر مجتهد به خاطر شبههء حكمى ، شك كرده باشد - مانند خارج شدن مذى از شخص با طهارت ، [ كه مجتهد در بقاى طهارت آن شك مىكند ] به جهت شك در حكم مذى [ كه آيا ناقض طهارت هست يا نيست ] - و يا به خاطر شبههء مفهومى - مانند شك در مفهوم خواب - ظاهرا استصحاب در اين موارد جارى نمىشود ، زيرا شك در حكم كلّى است كه به نظر ما ظاهر ادلهء استصحاب ، آن را شامل نمىشود . آرى ، حكم طهارت پيشين ، باقى است و حدث و زايلكنندهاى كه حكم حدث بودن و زايلكنندهء طهارت بودنش شرعا ثابت شده باشد ، آن را بر طرف نساخته است . و صحيحهء زراره كه گذشت ، اگرچه سؤال در آن اوّلا از يكى دو بار فروافتادن پلك است به خاطر شك در حكم آن به جهت شبههء مفهومى ، لكن پاسخ امام ( ع ) اوّلا جريان استصحاب نيست ، بلكه پاسخ امام ( ع ) تفصيل حكم مراتب خواب است . آرى ، سؤال دوم ، دربارهء حكم كسى است كه در خواب رفتن و خواب نرفتن خود شك كرده است ، كه امام ( ع ) دربارهء آن ، حكم به جريان استصحاب كرده است .
از آنچه گفته آمد روشن گشت كه بسيارى از اصوليان مواردى را كه گفتيم براساس دليل سابق عمل كردن در آن لازم است ، از باب استصحاب دانستهاند ،
أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 447
مساهمون: على شيروانى
ص٤٤٧