ضعيف باشد ، هرگز اموال تجارى خود را براى وى نمىفرستيم اگر بترسيم كه در صورت مرگ وى ، آن اموال به تاراج خواهد رفت . از اينجا دانسته مىشود كه عمل ايشان ، منوط بر استصحاب نيست و سرّش آن است كه در امور خارجى فقط متن واقع را مىطلبيم و به همين دليل ، احكام ظاهرى و عذرآور در آن فايدهاى نمىبخشد ، و استصحاب فقط حكمى ظاهرى را اثبات مىكند و نه متن واقع را .
2 . دليل ديگر ، اجماع بر استصحاب است ، چنانكه از صاحب مبادى نقل است كه گفت : « استصحاب حجت است ، چون فقها اجماع كردهاند بر اينكه هرگاه حكمى براى شما حاصل [ و محرز ] شد آنگاه در پيدايش و عدم پيدايش چيزى كه آن را بر طرف سازد ، شك كرديد ، واجب است كه برطبق همان چيزى كه ابتدا بود ، حكم كنيد ؛ و اگر استصحاب حجّت نبود ترجيح دادن يك طرف ممكن بر طرف ديگر ، غيرممكن مىبود » . لكن پس از پذيرش حجيت اجماع در اصول ، اين اجماع منقول [ به دو دليل ] ، سست و غير قابل استناد خواهد بود ، اوّلا : به جهت مخالفت مشهودى كه در استصحاب هست ؛ و ثانيا : به جهت آنكه متعلّق اجماع ، استصحاب نيست ، بلكه بقاى آن حكم [ پيشين ] است ، و بقاى آن نيز به خاطر بقاى دليل پيشين آن ، و عدم قيام دليلى بر زوال آن مىباشد . بنابراين ، عمل به آن حكم - به جهت عدم قيام دليلى كه بيانگر زوال دليل آن حكم باشد ، يا عدم يقين به رسيدن غايت آن - سزاوار نيست كه استصحاب شمرده شود ؛ زيرا استصحاب در جايى دليل است ، كه دليلى در كار نباشد ؛ و اينجا دليل اول [ هنوز مؤثر است ، چون ] چيزى آن را برنداشته است . همان گونه كه ادعاى اينكه « به خاطر استصحاب ، هنگام شك در نسخ ، فقها اجماع بر حكم پيشين دارند » ، نيز اگر مقصود ، استصحاب حكم باشد ، به همان دليل پيشگفته ، ادعايى سست است ؛ زيرا عمل كردن به مؤدّا و مضمون هر دليلى ، مادام كه نسخ و يا فرارسيدن غايت آن ، ثابت نشده باشد ، امرى لازم و واجب است ؛ اين ارتباطى با استصحاب ندارد .
آرى ، ظاهرا استصحاب عدم نسخ ، بدون مانع است .
3 . رواياتى كه در اينباره وارد شده ، و دليل عمده بر استصحاب همين است .
أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 437
مساهمون: على شيروانى
ص٤٣٧