باب كه آن نيز فقط دلالت مىكند بر حجيت استصحاب احكام وضعى خاص براى مكلّف ، نه احكام كلّى براى ساير مكلّفان ، و استصحاب آنچه به آن ملحق مىشود - يعنى موضوعهايى كه حكم شرعى به آن تعلق گرفته است - آنهم درصورتىكه شك در آن ، شك در رافع باشد ، چنانكه به هنگام ذكر ادلهء استصحاب شرح خواهيم داد .
ادلهء استصحاب
براى حجيت استصحاب ، ادلهاى اقامه شده است كه از آن جمله است :
1 . استقرار سيرهء عقلا بر عمل كردن برطبق حالت سابق تا وقتى كه خلاف آن ثابت شود . اين دليل ناتمام است ، زيرا ما در خودمان و نيز در ديگران مشاهده مىكنيم كه عمل كردن ما برطبق حالت سابق در امور خارجى ، به خاطر استصحاب نيست ، بلكه به خاطر ظنّ به بقاى آن است ، مثل آنكه قصد عزيمت به شهرهاى معهود و يا بازارهاى شناخته شده مىكنيم ، و يا به سوى بازرگانان در شركتها و مغازههايى كه از پيش داشتهاند مىرويم ؛ همهء اينها به خاطر آن است كه به بقاى آنها بر همان حال پيشين گمان و اطمينان داريم . حال اگر گمانى در ما پديد آيد كه آن حالت دگرگون شده و استمرار ندارد ، يعنى بر خلاف مقتضاى استصحاب گمان بريم ، به گمان عمل مىكنيم ، نه استصحاب . آرى ، گاهى به اميد رسيدن به مطلوب خود - با آنكه ظنّ به عدم حصول آن داريم - حالت سابق را اخذ مىكنيم ؛ مثل آنكه كسى بخواهد دارويى بخرد و يا آب كميابى را به دست آورد ؛ او در جستجوى مطلوب خود حتى به مكانهايى كه اندكى احتمال وجود آنها را در آن مىدهد و در گذشته آنها در آن وجود داشتهاند ، سرمىزند ، اما نه به خاطر استصحاب ، بلكه به خاطر اميد به حصول آنها ، هرچند احتمالى اندك باشد ، زيرا در ترك آن ، احتمال زيان ، بلكه گمان به زيان است .
از طرفى ، ما مشاهده مىكنيم كه عقلا در امور مهمّ ، عمل برطبق حالت پيشين را ، هرچند گمان به آن داشته باشند ، ترك مىگويند . براى مثال ، هرگاه در شهرى دوردست تاجرى بوده كه اينك احتمال مىدهيم مرده باشد ، هرچند اين احتمال