و قد وقع اختلاف كثير في حجية هذه الأنواع او بعضها و عدم حجيتها .
فمنهم من منع من حجيته مطلقا ، و المثبتون اختلفوا في أنواعه ، اما الاستصحاب العدمي فلعلّه معتبر عند الجلّ إن لم يكن الكلّ ، فلو تيقّن عدم شيء فلا يحكم بوجوده إلا بعد ثبوته ، و لذلك تراهم يستدلون دائما باصالة العدم و هي استصحاب العدم .
و اما استصحاب الحكم الكلي التكليفي ، كالوجوب و الحرمة ، و الكلي الوضعي ، كالطهارة ، و النجاسة ، و الزوجية ، و الملكية ، و أمثالها ، فالمنقول عن القدماء و من بعدهم عدم الحجية .
و منهم من خصّ المنع بالتكليفي دون الوضعي ، و المنقول عن الشيخ الحرّ العاملي ( ره ) انّ أخبار الاستصحاب لا تدل على استصحاب الحكم الشرعي الكلي .
و اشتهر بين متأخري المتأخرين القول بالحجية مطلقا في الأحكام و غيرها .
و منع كثير منهم حجيته عند الشك في المقتضي .
و منهم من أنكر الحجية عند الشك في رافعية الموجود .
و منهم من منعها اذا كان دليل ثبوت المستصحب عقليا .
و من الأصوليين من منع حجيته في الأمور الخارجية الى غير ذلك من الأقوال المتشعبة .
و نحن اذا تأملنا أدلة الاستصحاب التي سنذكر عمدتها المعوّل عليها ، لم نجد منها ما تطمئنّ به النفس إلا أخبار . . .
أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 432
مساهمون: على شيروانى
ص٤٣٢