اصل چهارم استصحاب
تعريف استصحاب
از جمله موارد شك ، جايى است كه در آن ، حالت سابق لحاظ مىشود و در آن استصحاب جارى مىگردد . استصحاب در لغت عبارت است از « همراه قرار دادن شىء ، يا طلب همراهى آن » .
و در اصطلاح اصوليان عبارت است از : « آنكه امر متيقن الوجود را يا آنچه را در حكم متيقن الوجود است به هنگام شك در زوالش ، باقى اعتبار كنيم » .
بنابراين ، قوام استصحاب به دو ركن است : نخست ، وجود امر متيقن سابق و دوم ، شك در زوال آن ، مثل آنجا كه مكلّف يقين دارد قبلا بر طهارت از حدث بوده و شك دارد كه آيا حدثى از او سر زده كه آن طهارت را نقض كند يا نه ؟ پس بنا را بر بقاى طهارت مىگذارد و اين همان استصحاب است . قاعدهء مقتضى و مانع و نيز قاعدهء يقين - كه به آن شك سارى گفته مىشود - كه هيچكدام براى مترتب كردن اثر بر يقين سابق معتبر نيستند ، [ هر دو غير از استصحاب هستند و ] استصحاب با آنها تفاوت دارد .
ملاك قاعدهء مقتضى و مانع آن است كه متعلق يقين و شك ، مختلف باشد ، زيرا در اين قاعده ، وجود مقتضى ، متيقن [ و وجود مانع ، مشكوك ] است . مثلا به وجود آتش در چوب يقين داريم و در وجود مانع از سوختن چوب - كه همان رطوبت چوب است - شك داريم .