احتياط كردن نخواهد بود » . گفتم : آيا در مورد نادانى ديگر نيز او معذور است ؟
فرمود : « آرى ، هرگاه عدّه زن سپرى شود ، مجاز است كه با وى ازدواج كند » .
ظاهر اين روايت آن است كه سؤال راوى از شبههء موضوعى بوده است ، يعنى آنجا كه اشتباه در موضوع حكم روى داده است ، كه در اينجا همان جهل به « در عدّه بودن زن » است ؛ يا آنكه سؤال وى از حكم وضعى مترتب بر اين جهل پس از ازدواج با وى مىباشد ، يعنى حرمت ابدى اين زن برآن مرد يا عدم حرمت آن ؛ لكن به نظر سؤالكننده رسيد كه در ضمن آن از شبههء حكمى نيز بپرسد . آنگاه امام ( ع ) پاسخ داد كه شخص در آن نيز معذور است ، ولى معذور بودن را مخصوص كسى دانست كه قادر بر احتياط نباشد ، يعنى كسى كه غافل از حكم است و يا به خلاف آن باور دارد [ نه هركس كه در حكم ، شك داشته باشد ] ، زيرا بر شككنندهاى كه [ به احتمال حرمت ] توجّه دارد واجب است دربارهء حكم مشكوك جستجو و تحقيق و كاوش كند .
از اينجا روشن مىشود كه چرا جهل به حكم ، امرش آسانتر از جهل به موضوع است ؟ زيرا جهل نخست همراه با غفلت از حكم است و شخص غافل ، قادر بر احتياط نيست ؛ ولى در جهل دوم شخص مىتواند با دورى كردن از زنى كه نمىداند در عدّه هست يا نه ، طريق احتياط را بپيمايد ، اما چنين احتياطى بر وى واجب نيست .
و شايد نكتهء اينكه امام ( ع ) غفلت و عدم قدرت بر احتياط را در خصوص جاهل به حكم بيان كرد نه جاهل به عدّه ، با آنكه جاهل به عدّه نيز ممكن است از در عدّه بودن يا نبودن زن [ به كلّى ] غافل باشد ، آن است كه غفلت از عدّه در اين مقام كمتر اتفاق مىافتد ، زيرا كسى كه مىداند زنى كه مىخواهد با وى ازدواج كند ، بيوه است ، به ندرت از عدّهء وى غافل مىشود .
اما جاهل به حكم اين مسئله كمتر اتفاق مىافتد كه غافل نباشد ، زيرا شككنندهاى كه در ترديد است بايد جستجو و تحقيق كند ، و هرگاه دربارهء حكم عدّه تحقيق كند قطعا به آن دست مىيابد ؛ زيرا اين حكم از احكام روشنى است كه قرآن مجيد بدان تصريح دارد . بنابراين ، جاهل به حكم اين مسئله ، از دو حال بيرون نيست : يا از حكم
أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 329
مساهمون: على شيروانى
ص٣٢٩