تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
كه عبارت است از اينكه : هرگاه ما شك كرديم [ و ندانستيم ] كه آيا خداى متعال ما را به فلان تكليف خاص مكلّف ساخته و حكمش به برخى از امّت رسيده و بر ما پوشيده مانده است ، خداوند ما را بدان مكلّف نساخته است . ب ) روايت عبد الاعلى از امام صادق ( ع ) . عبد الاعلى گفت : از امام دربارهء كسى كه چيزى نمىداند سؤال كردم كه آيا چيزى برعهدهء او هست ؟ امام ( ع ) فرمود : « خير » . احتمال دارد مقصود از « كسى كه چيزى نمىداند » در اين روايت ، جاهل قاصر باشد ، كه در اين صورت از موضوع بحث ما بيرون خواهد بود . [ و چون احتمال آيد استدلال باطل گردد : « اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال » . ] ج ) سخن امام ( ع ) : « هركس كارى را از روى جهالت مرتكب گردد چيزى بر او نيست » . اگر مقصود از « جهالت » در اين روايت ، جهل به حكم تحريمى باشد ، بايد گفت كه جاهل به حكم تحريمى در ارتكاب آن حرام ، جز در صورت جستجوى كامل از حكم مسئله و دست نيافتن به آن ، معذور نمىباشد . و اگر مقصود از جهالت ، جهل به موضوعى باشد كه ارتكابش حرام است ، مانند كسى كه در مورد مايع داخل ظرف شك مىكند كه شراب هست يا نه ، چنين كسى در نوشيدن آن ، حتى پيش از جستجو و تحقيق ، معذور مىباشد . شايد عدم ذكر « جستجو » در اين روايت ، آن را در جهالت دوم - كه شبههء موضوعى است - ظاهر گرداند ، كه در اين صورت ، روايت به مورد استدلال بدان - يعنى برائت در شبههء حكمى تحريمى - ناظر نخواهد بود . د ) صحيحهء عبد الرحمن بن حجاج ، دربارهء مردى كه با زنى در زمان عدّه‌اش ازدواج كرده است . امام ( ع ) فرمود : « اگر از روى نادانى چنين كرده باشد پس از سپرى شدن عدّهء آن زن با وى ازدواج كند ؛ مردم در آنچه نمىدانند ، در امورى بزرگ‌تر [ و مهم‌تر ] از اين معذورند » . گفتم : عذر او در كدام نادانى بيشتر است : ندانستن اينكه چنين كارى [ - ازدواج با زن در زمان عدّه‌اش ] حرام است ، يا ندانستن اينكه آن زن در عدّه است ؟ فرمود : « يكى از اين نادانىها آسان‌تر از ديگرى است ، و آن ، ندانستن اين است كه خداوند چنين كارى را بر وى حرام ساخته است ، زيرا با چنين جهالتى ، فرد قادر بر