تمام مراد خود است . چون عادت اهل محاوره و بهويژه امراء و مبلغين احكام بر اين است كه اغراض و اهدافشان را تماما آشكار كنند تا بدانها عمل شود و ديگران مقتضاى آنها را تحقق بخشند . بنابراين اگر گويندهاى از سخن و كلام خود ، مراد ديگرى داشته باشد ، در صورت فقدان قرينهء حاليه يا مقاليه ، غالبا هشدار مىدهد . و ازاينروى مشاهده مىكنيم كه شنوندهء مكلّف ، غالبا طبق عادت ، اين نكته [ مراد ديگر گوينده ] را درك نمىكند . و لذا اگر چنين شنوندهاى آنچه را از آمر مىشنود بگيرد و به اطلاق آن عمل كند ، شايسته نيست كه آمر او را مؤاخذه كند ، و اگر واقعا مراد آمر چيز ديگرى بوده ، مىبايست به آن توجه و هشدار مىداد . و اين مطلب ، به نظر ما در حدّ واضحات است ، هرچند بعضى از علما بدان اعتراف نكردهاند .
2 - هر دو سلبى : مانند « عبدى را آزاد مكن ، و عبد كافر را آزاد مكن » . در اينجا آنچه از مشهور علما نقل شده ، بلكه متفق عليه بين علماست اين است كه به هر دو دليل عمل مىشود و تقييدى صورت نمىگيرد . ولى ظاهر اين است كه اين دو دليل در اين صورت ، از باب عام و خاص محسوب مىشوند . چون وقتى از ماهيتى نهى شود ، اين نهى جميع افراد آن ماهيت را شامل مىشود . البته بسيارى از علماى اصول كوشيدهاند كه دو دليل مزبور را در مطلق و مقيّد داخل كنند ولى اين تلاش ظاهرا بىفايده است . و در هر حال عمل به هر دو دليل - همچنان كه بناى اصوليين است - [ با احتياط بيشترى سازگار است ، يعنى ] احوط است .
3 - يكى سلبى و ديگرى ايجابى : مانند « عبدى آزاد كن و عبد كافر آزاد مكن » يا « عبد آزاد مكن و عبد مؤمن آزاد كن » در اينجا از مشهور نقل شده و بلكه اتفاق علما بر اين است كه تقييد صورت مىگيرد و همين قول ، اظهر است چرا كه اين تقييد ، جمع بين دو دليل است به مانند حمل عام بر خاص در مورد عموم و خصوص .
أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 241
مساهمون: على شيروانى
ص٢٤١