و مجملى كه دائر بين اقل و اكثر است ، يا مخصص منفصل است و يا مخصّص متّصل .
مخصص منفصل : مثل اينكه وارد شود « اكرام كن علما را » و سپس وارد شود كه « اكرام نكن فاسقين از علما را » درحالىكه ترديد داريم كه فاسق آيا كسى است كه فقط مرتكب گناهان كبيره بشود يا اعم است و شامل مرتكب گناهان صغيره نيز مىشود ؟
در اينجا خاص در مورد مرتكب كبيره ، محكم است ( نه مجمل ) . و امّا مرتكب صغيره از ابتدا تحت لفظ عام ( علما ) قرار مىگيرد درحالىكه مخرجى ندارد چون يقين نداريم كه تحت خاص ( عالم فاسق ) قرار مىگيرد تا از تحت عام خارج شود يا نه ؟ پس ظهور عام در مورد مرتكب صغيره ، معارض و مزاحمى - علىالظاهر - ندارد .
مخصّص متصل : اين مخصص يا به گونهاى غير از استثناء است و يا به صورت استثناء مىباشد . اگر به گونهء غير استثناء باشد مثل « اكرام كن علماء عادل را » يا « اكرام كن عادلهاى علما را » و عادل مردد باشد بين كسى كه داراى ملكهء عدالت است و يا كسى كه بر ظاهر ايمان [ تشيّع ] است ، در اين صورت در موارد اجمال - مثل كسى كه بر ظاهر ايمان است - نمىتوان به عام عمل كرد زيرا ظهور عام تمام نمىشود مگر بعد از قيد . پس چنين موردى - در حقيقت - از قبيل تضييق دائرهء عام است و بنابراين شمول آن نسبت به فرد مجمل ، معلوم نيست و لذا با اصل عدم منتفى مىشود .
و امّا اگر مخصص متصل از قبيل استثناء باشد مثل « اكرام كن علما را به جز فسّاق از آنان را » محل اشكال و انتقاد واقع شده است . بعضى از علما اين مورد را به بقيّهء مخصصات متصل ، ملحق كردهاند و مدعى شدهاند كه در اينجا نيز ظهور عام تمام نمىشود مگر بعد از انتهاى كلام . ولى ما بر اين عقيدهايم كه در اين مورد ( استثناء ) ، عام در جميع افرادش استعمال مىشود و دليل اين مدعى اين است كه بعضى از افراد به وسيلهء استثناء از حكم خارج مىشوند نه از عموم ، و لذا اظهر در نزد ما اين است كه در موارد اجمال - كه در اين مثال مرتكب صغيره است - به عام عمل مىشود . چرا كه عام
أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 189
مساهمون: على شيروانى
ص١٨٩