شش تا به ده تا نزديكتر از رقمهاى پائينتر از شش است و لذا در اين صورت عام ، مجمل نمىشود .
ولى حق در جواب كسانى كه حجيّت را منع مىكنند اين است كه بگوئيم : عام وقتى به وسيلهء مخصص منفصل و يا متصل همانند استثناء و امثال آن ، تخصيص مىخورد ، حقيقتا در جميع افرادش استعمال مىشود ، منتهى وجود مخصّص ، معارض و مزاحم بعضى از افرادى مىشود كه مشمول عام هستند ( مثل علماى فاسق كه مشمول عالم هستند ) و لذا مخصّص آنها را از حكم عام خارج مىكند ، ولى آنها را از داخل بودن در دائرهء شمول عام ، خارج نمىسازد . و امّا بقيهء افراد عام ، تماما مشمول عام و حكم عام هستند . پس در اين صورت چه مانعى براى حجيّت عام مخصّص وجود دارد ؟ و چه اجمالى برآن وارد مىشود ؟ !
و امّا اگر مخصّص متصل باشد مثل « وصف » و « مضاف اليه » از قبيل « اكرام كن علماء فقيه را » يا « اكرام كن علماى فقه را » در اين صورت گرچه عام در بعضى افرادش استعمال شده ولى باز هم حقيقت است و نه مجاز . چرا كه اين - در حقيقت - به معناى تنگتر كردن دائرهء عام است نه به معناى تخصيص . و عموميت و شمول عام همين است كه شامل جميع افرادى كه در دائرهء خودش مراد است ، بشود ، خواه اين دائره وسيع باشد و خواه محدود و تنگ ، كما اينكه برخى از بزرگان بدين نكته تصريح كردهاند . پس در اين صورت ، حجيت عام در اين افراد محدود به گونهاى است كه هيچگونه اجمالى عارض آن نمىشود . آرى ، اگر عام استعمال شود و مراد از آن ، بعضى افرادش باشد و در عين حال از هيچ مخصّص متصل و يا منفصلى استفاده نشود بلكه با نصب قرينهء حاليه يا مقاليه ، بعضى افراد عام اراده شوند و بعضى اراده نشوند شبيه :
« اكرام كن علما را » درحالىكه مراد از آن - به خاطر وجود قرينهاى - فقهاء باشد ، در اين صورت اين استعمال ، مجازى خواهد بود . و البته در همين مورد هم حجيّت عام خدشهاى نمىبيند - گرچه استعمال مجازى باشد - چرا كه در اينجا قرينهاى هست كه بين افراد مراد و افراد غير مراد ، تمييز مىدهد .
أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 183
مساهمون: على شيروانى
ص١٨٣