- 2 - توافق عموم و خصوص
اگر عام و خاصى وارد شوند كه در ظاهر باهم متوافقاند ، به هر دو عمل مىشود مثل « اكرام كن علما را » و « اكرام كن علماى فقيه را » و در اين صورت ، خاص ( مثل اكرام فقيه ) براى تأكيد بيشتر و امثال آن خواهد بود . و امّا اگر عام و خاص در ظاهر با هم متخالف بودند مثل « اكرام كن علما را » و « اكرام نكن علماى فاسق را » در اين صورت ، بايد حمل عام بر خاص شود ( يعنى همهء علما نبايد اكرام شوند بلكه فقط علماى غير فاسق اكرام شوند ) چرا كه اين ، راه جمع عرفى بين دو دليل عام و خاص است .
حجيّت عامى كه با مخصّص غير مجمل ، تخصيص خورده است :
همان گونه كه از علماى شيعه و بسيارى از اهل سنت نقل شده ، حق اين است كه اگر عام به وسيلهء مخصّصى غير مجمل ، تخصيص خورده باشد ، در جميع افراد آن عام ، حقيقت است و در باقىماندهء افراد ، به نحو مطلق ( يعنى بدون نياز به هيچ قيدى ) حجّت است : خواه مخصّص متصل باشد و خواه ، منفصل . و كسى كه قائل به مجازيت عامّ مخصّص شده و حجيّت آن را نفى مىكند ، چنين استدلال كرده كه افراد باقىمانده ، يكى از مراتب مجاز است و در عين حال قرينهاى هم نيست كه مجاز را معيّن كند ، پس در اين صورت عام ، مجمل مىشود .
توضيح مطلب : مثلا اگر افراد عام ، ده نفر باشند و چهارتاى آنها تخصيص بخورند ، در اين صورت ممكن است كه همهء افراد باقىمانده يعنى شش نفر ، مراد آمر باشند و ممكن است كمتر از شش نفر ، مراد آمر باشند ، پس اجمال عارض بر عام مىشود .
و آنها كه با اين گروه ، در مجازيت عام مخصّص ، موافقاند ، ادعاى اجمال را رد كرده ، گفتهاند كه كلّ افراد باقىمانده ، اقرب مجازات است و مثلا در مثال فوق ،