چگونه مىتوان آن را اطاعت كرد ؟ !
حاصل آنكه عبارات علما گرچه در بيان استدلال بر امتناع اجتماع امر و نهى مختلف است ، امّا همهء عبارات پيرامون همين دو معناى مذكور است .
و شما اگر در اين دو برهان دقت كنى ، اختلاف ديدگاه دو دليل و طرفين نزاع را آشكار مىبينى . چرا كه استدلال اول مبتنى بر اين است كه صدور امر و نهى از يك شخص كه هم آمر باشد و هم ناهى ، محال است . و استدلال دوم مبتنى بر اين است كه از ناحيهء مكلّف ، امكان اطاعت شيئى كه هم امر روى آن است و هم نهى ، وجود ندارد .
و از ظواهر كلمات برخى علما بهدستمىآيد كه اين دو مطلب را به عنوان دو مسئلهء جداگانه تلقى كردهاند و گفتهاند هريك از اين دو ، مىتواند محل نزاع باشد و بههرحال ما در دو مرحله سخن مىگوئيم بدين قرار :
در مرحلهء اول : كه اجتماع امر و نهى در مقام است مىگوئيم گرچه امر به ماهيت نماز تعلق گرفته و نهى به ماهيت غصب تعلق گرفته است ، ولى از آنجا كه ماهيت در خارج ، وجودى جز وجود افرادش ندارد ، پس اين افرادند كه علىالبدل متعلّق امرند و همين افرادند كه - نه به صورت علىالبدل - متعلّق نهىاند ( يعنى همهء آنها منهى عنه هستند ) - پس محبوبيت و مبغوضيت از ماهيت به افراد منتقل مىشود و لذا اجتماع اين دو صفت در فرد واحد - علىالظاهر - ممكن نيست .
و در مرحلهء دوم : كه امكان و عدم امكان اطاعت است مىگوئيم : امكان عرفى و بلكه عقلى اطاعت با اين نمازى كه همراه غصب است وجود ندارد . چرا كه عرفا اطاعت محقق نمىشود مگر با چيزى كه صرفا محبوب و بهطور خالص مورد رغبت مولى باشد . پس اگر چيزى باشد كه از جهتى ، مورد بغض و نفرت مولى باشد ، قطعا تحقق اطاعت با آن غيرممكن است .
و با اين بيان روشن مىشود كه آنچه برخى علما براساس قول به امتناع در بحث تقديم جانب امر يا نهى گفتهاند يعنى فرمودهاند جانب نهى بر امر مقدم است ، بر مبنايى است كه ما ذكر كرديم . چون نماز با غصب معارضهاى نمىكند ، امّا غصب با نماز
أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 143
مساهمون: على شيروانى
ص١٤٣