معارضه مىكند ( پس جانب نهى يعنى غصب بر جانب امر يعنى نماز مقدم مىگردد ) .
دلائل قائلين به جواز
1 - يك دليل اين است كه اجتماع دو حكم در شريعت ، فراوان است از قبيل وجوب و كراهت در مثل نماز خواندن در حمام يا اماكن كثيف و آلوده و امثال اينها .
در اين موارد وجوب و كراهت اجتماع كردهاند . درحالىكه احكام پنجگانه همگى باهم تضاد دارند . چه اجتماع حرمت و وجوب باشد و چه اجتماع وجوب و كراهت باشد و چه غير اينها .
2 - دليل دوم اين است كه قطع داريم اگر خياطى مأمور شده باشد لباسى را بدوزد و نيز نهى شده باشد از اينكه در مكانى مخصوص باشد ولى او در همان مكان خاص ، خياطى لباس را انجام دهد ، چنين شخصى در نزد عرف ، از جهتى مطيع است و از جهت ديگر عاصى شمرده مىشود .
3 - دليل سوم اين است كه تعدد جهت براى رفع تضاد بين دو حكم ، كافى است .
و امّا جواب از دليل سوم اين است كه تعدد جهت كافى نيست ، كما اينكه اين مطلب از تأمل و دقت در استدلال ما بر منع روشن مىشود . و امّا جواب از دليل دوّم اين است كه اطاعت در مورد فوق ، صدق نمىكند . آرى البته چون خياطت واجب توصلى ( و نه تعبّدى ) است ، امر به خياطت لباس با انجام همان فرد حرام هم ساقط مىشود ، ولى اطاعت امر - البته - حاصل و محقق نمىشود .
و از اينجا معلوم مىگردد كه در محل نزاع ما ، فرقى بين واجب تعبدى و توصلى نيست . نهايت اين است كه اگر واجب توصلى باشد ، با انجام عمل در ضمن فرد حرام ، أمر ساقط مىشود ولى اگر واجب تعبدى باشد ، امر در ضمن فرد حرام ساقط نمىشود . و اطاعت حاصل نمىشود مگر در موردى كه علم به حرام وجود نداشته باشد كه در اين صورت ( عدم علم به حرام ) اطاعت محقق مىشود . چون - چنانكه بيان كرديم - امر موجود است و نهى هم منجّز نيست زيرا علم به نهى وجود ندارد .