- 2 - اجتماع امر و نهى
آيا اجتماع امر و نهى در يك واحد شخصىاى كه داراى دو جهت است ، ممكن و جايز است ؟ علما در اين زمينه اختلاف دارند و بر چند قولند :
1 . عدم جواز : و اين قول از اكثر علماى شيعه نقل شده است .
2 . جواز : و اين قول از اكثر علماى جمهور ( اهل سنّت ) نقل شده است .
3 . جواز عقلا و امتناع عرفا : و اين قول از برخى علماى شيعه نقل شده است و براى آن نماز در خانهء غصبى را مثال زدهاند كه از طرفى أمر « صلّ : نماز بخوان » وجود دارد و از طرف ديگر نهى « لا تغصب : غصب مكن » موجود است . و برخى از علما تصريح كردهاند كه بايستى راه چاره و گريزى از اين نماز در خانهء غصبى وجود داشته باشد ، چرا كه در غير اين صورت تكليف به محال لازم مىآيد . زيرا نماز مورد امر واقع شده و از طرف ديگر از آن نهى شده است و اگر راه گريزى نباشد ، تكليف به محال خواهد بود . ولى تكليف به محال چهبسا محال نباشد . چون كسى كه خودش عالما و با اختيار وارد خانهء غصبى مىشود و سپس درب بر روى او بسته مىشود به گونهاى كه نمىتواند خارج شود و وقت نماز هم بر او تنگ مىشود ، چهبسا هم امر به نماز بر او متوجه است و هم نهى از غصب ! چرا كه او با اختيار ، خودش را در چنين موقعيتى قرار داده است . و امّا آنها كه منع كردهاند ، گاهى چنين استدلال كردهاند كه اين اجتماع محال است زيرا معناى امر به شىء اين است كه وجود آن شىء اراده شده ، و معناى نهى از آن اين است كه عدم آن شىء اراده شده است . و معلوم است كه اجتماع اين دو اراده ، محال است . و اين ، مضمون استدلال برخى علماست .
و گاهى برخى چنين استدلال كردهاند كه فردى كه داراى دو جهت ( متعلّق امر و نهى ) است ، با اين تعدّد جهت ، واقعا متعدد نمىشود و با اين تعدد جهت ، وحدتش از بين نمىرود . و با اين وصف ، چگونه اين شىء هم واجب مىشود و هم حرام ؟ و