معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 466

بمعارضتهما ( 1 ) ، غاية الأمر لزوم زيادته على الثاني ، وهو مرجّح ضعيف لا يقاوم ما تقدّم . وفيه أقوال أُخر ضعيفة لا مستند لها . ويتحقّق الدخول المانع من الرجوع عندنا بإتمام التكبير لظاهر الصحيحين ( 2 ) وصريح الرضوي ( 3 ) ، فيرجع قبله . والمضي بعده على الوجوب عند الأكثر لعموم النهي عن الإبطال ، وعلى الجواز عند بعضهم ما لم يركع لقضيّة الجمع ، وهو غير بعيد . نعم وجوبه بعد الركوع لا كلام فيه . ولا يجوز العدول إلى النفل بعد فوت المحل لعدم الدليل . والحمل على ناسي الأذان ومزيد فضيلة الجماعة قياس باطل ، وقول الفاضل بجوازه ( 4 ) ضعيف ، وتعليله عليل . والظاهر مساواة النافلة للفريضة في الحكم لإطلاق الأخبار ( 5 ) ، ويحتمل القطع فيها لجوازه اختياراً فينتفي مانع الاستعمال . والحق المشهور بقاء حكمه بالنسبة إلى كلّ صلاة ، ولا يعيده لو فقد الماء قبل الفراغ لكون المانع الشرعي أقوى من الحسّي ، وعدم جواز اجتماع الصحّة والفساد في طهارة واحدة ، واستمراره إلى الفراغ ولا تمكَّن من المائيّة بعده فرضاً . والقول بانتقاضه بالنسبة إلى الصلوات المستقبلة ( 6 ) ضعيف ، وتعليله بصدق