معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 465

وللرابع : الصحيح والمرسل ( 1 ) . وأُجيب عن الكلّ بالحمل على الندب جمعاً . ولا مستند للثاني والسادس . وتقدّمت جليّة الحال في الخامس والسابع . الثالثة : انتقاض التيمّم بالتمكَّن من الماء مجمع عليه ، والنصوص به مستفيضة ( 2 ) . فإن اتّفق قبل دخوله في الصلاة انتقض وتطهّر به . وبعدها صحّت وانتقض . وفي أثنائها أتمّها مطلقاً وفاقاً للأكثر لإطلاق الصحيحين ( 3 ) وصريح الرضوي ( 4 ) ، ويعضدها الأصل والاستصحاب وعموم البدليّة والنهي عن قطع العمل والصلاة . وقيل : يرجع ما لم يركع ( 5 ) للصحيح والخبر ( 6 ) ، ولا بدّ من حملهما على الندب أو تأويلهما أو طرحهما لقوّة المعارض بالأكثريّة والأشهريّة والأصحّية والاعتضاد بما ذكر . وتقيّده بهما بعيد أو متعذّر ، وتأييدهما بمنطوق آيتي الوضوء والغسل ( 7 ) ومفهوم آية التيمّم ( 8 ) ضعيف لظهور اختصاصها بما قبل الدخول ، وبما دلّ على كون الوجدان غاية أجزاء التيمّم مردود بلزوم تخصيصه بالخبرين أو