معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 469

ومزيل الخبث يقدّم على الكلّ لانتفاء البدل . والعطشان أولى من الجميع لدفع الضرر . ولو سبق أحدهم إلى ماء مباح اختصّ به ، ولو استووا في إثبات اليد اشتركوا في الأولويّة ويملك المتغلَّب مع الإثم . والمبذول للأحوج بنذر أو وصيّة يختصّ به الجنب لما مرّ . والمالك المكلَّف بالطهارة لا يجوز له البذل لمخاطبته بالصرف . السابعة : الجنب إن لم يجد الماء إلَّا في المسجد أخرجه واستعمله ، ولو فقد ما يغترف اغتسل فيه . كذا أفتى الفاضل ( 1 ) ، وللنظر فيه مجال . الثامنة : لو أحدث الجنب المتيمّم بالأصغر تيمّم بدلًا من الغسل ، وفاقاً للمعظم لزوال ما حصل بالتيمّم من الرفع المقيّد أو الاستباحة بالأصغر فتعود الحالة السابقة ، فيلزم مقتضاها . والاحتجاج عليه بالصحيحين ( 2 ) ساقط بعدم الدلالة . وقول السيّد بالتوضّؤ أو التيمّم بدلًا منه ( 3 ) ضعيف ، وتعليله عليل . « تمّ كتاب الطهارة ، بعون الله واهب الكفاية »