معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 468

والحق المشهور التطهّر والبناء لإطلاق المستفيضة ( 1 ) وخصوص الصحيحين ( 2 ) ، ولا وجه لتأويلها بالبعيد ، كما ارتكبه المخالف . واحتجاجه بتسوية الطهارتين واشتراط الصلاة بدوام الطهارة وبطلانها بانتقاضها وبالفعل الكثير مردود بالفرق والمنع . السادسة : الجنب أولى بالماء المباح أو المبذول للأحوج من الميّت والمحدث ، وفاقاً للأكثر للصحيح والخبرين ( 3 ) . وقيل بأولويّة الميّت ( 4 ) للمرسل المضمر ( 5 ) ، ولا يصلح للمعارضة ، ولاعتبارات معارضة بمثلها أو أقوى منها . وبالتخيير بلا أولويّة لتزاحم الحقوق وتعارض النصوص مع فقد الترجيح ، وضعفه ظاهر . ولو أمكن الجمع بالجمع تعيّن ، ولو كفى المحدث خاصّة اختصّ به ، واحتمال صرفه إلى بعض أعضاء الجنب ضعيف . ولو كفى لجنب أو محدثين فالظاهر تقديمه لإطلاق ما مرّ . ولو اجتمع ميّت ومحدث قدّم الميّت لشدّة حاجته . ولو جامعهم ذات دم أو ماسّ ميّت ففي ترجيح الجنب أو التخيير أو القرعة وجوه .