معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 457

ومثل القطع النجاسة المتعدّية دون الحائلة على الأصحّ لإمكان الجبيرة . نعم ، إزالتها مع الإمكان واجبة . ويجب رفع الحائل بالإجماع والظواهر وعموم البدليّة ، دون تخليل الأصابع لظاهر الفتاوى والأخبار وعمل الطائفة في الأعصار والأمصار . ويشترط العلوق ، وفاقاً للسيّد والإسكافي ( 1 ) وأكثر الثالثة ، وخلافاً للمشهور . لنا : رجوع الضمير في الآية ( 2 ) إلى الصعيد ، وكون من للتبعيض للصحيح ( 3 ) ونصّ علماء اللغة والتفسير ( 4 ) . ويؤيّده عموم البدليّة ، ووجوب تحصيل البراءة اليقينيّة والقطع بأنّ الطهوريّة للأجزاء الأرضيّة . ولا ينافيه استحباب النفض ، بل يؤكَّده ، ولعلَّه لتعليل ما يوجب التشويه . ولا كون الصعيد وجه الأرض إذ كفايته لا ترفع اشتراط وجود غبار عليه بعد ثبوته بدلالة خارجيّة . ولا كفاية الضربة الواحدة إذ الظاهر بقاء شيء فيها لليدين ، مع أنّ المسلَّم اشتراط العلوق الابتدائي دون غيره . ولا فرق بين الأغسال في كيفيّة التيمّم لظاهر الوفاق والخبرين ( 5 ) ، وبها تخصّص أخبار عدم التداخل . فإيجاب تيمّمين على غير الجنب لوجوب الطهارتين عليه ضعيف .