معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 454

في المحدث . وقيل بعدم الجواز ( 1 ) لوجود علَّة التأخير ، وضعفه ظاهر . وذو الفوائت يصلح كلّ وقت لتيمّمه لعموم الصحيحين ( 2 ) وظهور أدلَّة الضيق في الموقّتة . والمتيمّم لحاضرة أو فائتة أو نافلة يصلَّي به غيرها من الثلاثة للإجماع والعمومين . ولا يعارضها ظاهر الآية لاختصاصها بالمحدث إجماعاً . وما ينافيها من الصحيح والخبر ( 3 ) محمول على الندب جمعاً . ومقتضى العمومين كما مرّ جواز فعلها به في السعة ، ولو على المضايقة ، واعتبار التأخير مع تطهّره وسبقه الوقت لا وجه له ، والتعليل بوجود علَّته عليل . ويجوز التيمّم للنافلة المرتّبة في السعة لعموم الأدلَّة واختصاص أخبار الضيق بالفريضة . وللمبتدأة عند إرادة فعلها للعمومات وعدم التوقيت ولو في أوقات الكراهة لأنّها لا تنافي الانعقاد ، وفتوى الفاضلين ( 4 ) بالمنع فيها لا وجه له . والمعتبر في الضيق على اعتباره الظن لا العلم ، فلو انكشف خلافه لم يعد لعموم الآية والأخبار وإتيانه بالمأمور به ، وهو يقتضي الإجزاء . والداخل في المسجد يتيمّم للتحيّة ، لتضيّق وقتها بالدخول . ولا فرق في التأخير وعدمه بين ذوي الأعذار وإن اختصّ أخبار الضيق بفاقد الماء للإجماع المركَّب .