معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 456

في نحو الوجوب ، ولذا يجوز غمس العضو في الماء ، ولا يضرّ الحدث بعد أخذه بخلاف مسحه بالتراب والحدث بعد الضرب . الثاني : استدامتها حكماً إلى الفراغ : وقد تقدّم تحقيقها . الثالث : وضع اليدين على الأرض : ووجوبه ثابت بالإجماعين ، والأشهر كونه باعتماد ، وهو الضرب لوروده في الصحاح والمعتبرة ( 1 ) ، فلا يكفي بدونه . خلافاً للشهيد ( 2 ) والكركي ( 3 ) لإطلاق الآية والصحاح المتضمّنة للوضع ، وأُجيب بالتقييد جمعاً . ويجب كون الضرب بباطنهما لأنّه المعهود من فعل الحجج عليهم السّلام . وعلى جنس الأرض وإن لم يكن عليها لإطلاق الأدلَّة . وبهما معاً ، فلا يجزئ بإحداهما أو بهما مع التعقيب للإجماع وظاهر المستفيضة من الصحاح وغيرها ( 4 ) . نعم مع القطع يسقط الضرب والمسح من المقطوع لعدم تكليف بالمحال ، دون الباقي للاستصحاب وعموم البدليّة ، وظاهر المشهورين . وقول الشيخ بسقوط التيمّم ( 5 ) من أصله ضعيف .