معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 453

الجواز في السعة ( 1 ) . وعموم تعليق التيمّم بالجنابة وفقد الماء ، فلا يتقيّد بغيرهما ، ودلالة المستفيضة على شرعيّته بمجرّد حضور الصلاة ، واستلزام اعتبار التضيّق مطلقاً للعسر والحرج سيّما في صلاة العشاء ، ولوجوب التأخير وإن علم استمرار العذر ، وفيه من العبث ما لا يخفى . نعم يجب التأخير مع العلم بالزوال لقدرته على تحصيل شرط الواجب ، فيجب . ويستحبّ مع رجائه للمعتبرة ( 2 ) ، وهي مستند القولين ، ولا تصلح حجّة للأخير لظهورها في الرجاء ، وبعضها ظاهر في الاستحباب ، فحمل البواقي عليه متعيّن ، وليست لها قوّة المقاومة مع أخبار السعة حتّى تقيّد أو تؤوّل لأجلها ( 3 ) . والاحتجاج على الأخير بنقل الإجماع من السيّد والشيخ ( 4 ) وتيقّن الخروج عن العهدة ، مردود بمنع الإجماع في محلّ النزاع وحصول التيقّن بما قرّرناه من الأدلَّة . الخامس : لو دخل وقت صلاة وهو متيمّم جاز له أن يوقعها في السعة ، ولو على المضايقة ، وفاقاً للشيخ والمحقّق وغيرهما ( 5 ) لما ثبت في المعتبرة من عموم البدليّة وجواز إيقاع الكثرة بتيمّم واحدٍ ، ولا تعارضها أخبار الضيق لظهورها