معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 450

إمكانه بالبلّ ، وفاقاً للشيخين ( 1 ) ، لا التيمّم كالسيد والإسكافي والديلمي ( 2 ) ، ولا سقوط الفرض كظاهر الأكثر . والفاضل اختار الأوّل تارة والثاني أخرى ( 3 ) . لنا : ما تقدّم من الجمع بين إخباري الغسل والدهن ، مؤيّداً بالمستفيضة من الصحاح وغيرها ( 4 ) ، وظاهرها تقديمها على التراب والغبار . وفاقاً ل « التهذيبين » ( 5 ) ، لا العكس ك « المقنعة » و « النهاية » ( 6 ) . فما في الصحيح والموثّق ( 7 ) من تقديمهما عليه محمول على تعذّر استعماله . وحمل الدهن وما في معناه على ما يتضمّن أقل الجري مع بعده لا يمكن في بعض أخباره ، على أنّه ينفي اعتبار مجرّد البلّ مطلقاً . فلا يبقى وجه لما ذكره الشيخان من جوازه عند فقدهما . للأكثر : اشتراط الجري في الطهارة والأرض في التيمّم . قلنا : مسلَّم عند الاختيار ، لا الضرورة لما تقدّم . الثاني : لو فقد الأرض تيمّم بغبار ما يتيمّم به للمستفيضة ( 8 ) ونقل الإجماع ( 9 ) ، والتخصّص في بعضها ( 10 ) وفي الفتاوى بغبار أحد الثلاثة لكونها مظنّة لا للحصر .