معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 448

مردود بضعفهما بلا انجبار وعدم مقاومتهما لأدلَّة اعتبار التسمية . وبالتراب المستعمل والملاصق للميّت إن لم يعلم بنجاسته وفاقاً لثبوت التسمية وعدم المانع . ومنع بعض العامّة فيهما ( 1 ) ضعيف . وبالسبخة والرمل ، خلافاً للإسكافي في الأوّل ( 2 ) ، وبعض العامّة في الثاني ( 3 ) ، والقطع بصدق الاسم حجّة عليهما . والظاهر وفاقهم على الكراهة فيهما ، ولعلَّه الحجّة إذ لم أقف على أثر . وبالأرض النديّة إذا لم يصدق الطين عليها لظاهر الصحيح والمضمر ( 4 ) . ولا يصحّ بالخزف والآجر للاستحالة وفاقاً للإسكافي والمحقّق ( 5 ) . وقيل بالجواز ( 6 ) للشك فيها ، وشهادة العرف تدفعه ، على أنّ موجب الجواز القطع بها ، لا الشكّ فيها ، والتمسّك بالاستصحاب في الأُمور الخارجة ضعيف . قيل : ثبوت الأرضيّة للحجر يوجب ثبوتها لها ( 7 ) لكونه أقوى استمساكاً منهما . قلنا : العرف كاللغة فارق . ولا بالمعادن كالكحل والزرنيخ وغيرهما ، وفاقاً للمعظم لعدم التسمية ، وخلافاً للعماني للخروج منها والجزئيّة . وفيه أنّ المناط التسمية ، دون الخروج .