معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 447

التراب ، على أنّ مفهوم الخطاب لا حجّية فيه . ولو سلَّمت فإذا لم يخرج مخرج الغالب . فروع : الأوّل : التراب بألوانه من الأرض ، ومنه الأرمني ، وطين الدواء ، وكذا المدر والحصى ، فيصحّ التيمّم بالكلّ . ويصحّ بالحجر بأنواعه وفاقاً للمشهور لأنّه من الأرض بالإجماع والعرف واللغة ( 1 ) ، فيتناوله مجوّزات التيمّم بها . وخلافاً للإسكافي مطلقاً ( 2 ) لخروجه منها بالتحجّر ، وضعفه بيّن . وللشيخين والحلَّي عند الاختيار ( 3 ) ، ولم أقف لهم على حجّة إذ لو كان من الأرض يثبت الجواز مطلقاً ، وإلَّا المنع كذلك . وبالجصّ والنورة قبل الإحراق لا بعده ، وفاقاً للمشهور في الموضعين للتسمية وعدمها . ومنع الحلَّي في الأوّل مطلقاً ( 4 ) والشيخ عند الاختيار ( 5 ) ضعيف ، وإطلاق الخبرين ( 6 ) حجّة عليهما . وتجويز السيّد والديلمي ( 7 ) في الثاني للخبرين ،