معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 446

به للصلاة بحيث تدرك في وقتها ، لا عدم وجوده . ووجود ما لا يكفي للطهارة كونه كعدمه لظاهر الوفاق والآية والصحاح المستفيضة ( 1 ) . وما نسب إلى الشيخ من التبعيض ( 2 ) لا عبرة به . ولو تعذّر غسل عضو مريض أو نجس تيمّم لعدم شرعيّة التبعيض ، وانتفاء المركَّب بانتفاء جزئه . ولو وسع الماء إحدى الطهارتين عند اجتماعهما تيمّم عن الآخر ، ووجهه ظاهر . فصل [ ما به التيمّم ] ما به التيمّم هو الأرض ، وفاقاً للمعظم ، لا مجرّد التراب كالمرتضى والحلبي ( 3 ) . لنا : الآية ( 4 ) والصحاح المستفيضة ( 5 ) ، ولا يعارضها المتضمّنة للتراب ( 6 ) لأنّه أغلب الإجزاء ، بل أولى في الاستعمال . للمرتضى : النبوي المشهور ( 7 ) ، والمروي منه في كتب الأخبار بحذف