معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 445

لنا : على الأوّل : ما تقدّم ، وعموم رفع النسيان وعدم التمكَّن من رفعه ، فهو كعدم الوصلة . وعلى الثاني : الخبر ( 1 ) ، وتعلَّق النهي بالصلاة لضدّيتها لما أُمر به . ولنا : حمل الخلاف الأوّل على الضيق والثاني على السعة ، ليرجع إلى المختار . وإراقة الماء أو بذله قبل الوقت لا يوجب الإعادة إجماعاً ، وبعده على الأشهر لما مرّ . خلافاً للشهيد رحمه الله في مختصريه ( 2 ) للتفريط ، وضعفه ظاهر . وظاهر « المعتبر » ( 3 ) كون المختار موضع الوفاق . ولو وجد ماء ولم يستعمله إلى التضيّق وجب التيمّم والأداء ، وفاقاً للفاضل ( 4 ) وأكثر الثالثة ، لا التطهّر والقضاء كالشيخ والمحقّق ( 5 ) . لنا : ما ورد في الصحاح ( 6 ) من إطلاق طهوريّة التيمّم ، وأنّه أحد الطهورين وبمنزلة الماء وأنّ ربّهما واحد ، ووجوب الصلاة في وقتها بالآية والنصوص ( 7 ) ، واشتراطها بالمائيّة إذا لم يؤدّ إلى خروج الوقت ، ومعه يتعيّن الترابيّة كما يومي إليه الظواهر وتشهد به جزئيّات الموارد . على أنّ شرعيّة التيمّم لإيقاعها في الوقت ، وإلَّا كان اللازم التأخير والقضاء عند تعذّر المائيّة والأداء ، والمعلوم خلافه . للمخالف : تعليق وجوب التيمّم في الآية ( 8 ) على عدم وجدان الماء ، ومفهومه عدمه عند وجوده . قلنا : المتبادر من عدم وجدانه عدم التمكَّن من التطهّر