معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 443

المعتضد بدعوى الإجماع من « الغنية » ( 1 ) وتواتر الأخبار به من الحلَّي ( 2 ) . وخلافاً للشيخ حيث حدّه برمية أو رميتين مطلقاً ( 3 ) ، ولا حجّة له . ولمن إحالة إلى العرف ( 4 ) ، وضعفه مع ثبوت التقدير شرعاً ظاهر . والنص خال عن التقييد بالأربع ، كما في الفتاوى ( 5 ) ، إلَّا أنّ الاعتبار يساعده . ولا يجب الزائد عن المقدّر ، كما في الخبر ( 6 ) . وما في الحسن ( 7 ) من الطلب ما دام الوقت باقياً محمول على الندب ، أو القطع بالإصابة ، أو ظنّها ، أو تحديد زمان الطلب لا مقداره . وإنّما يجب الطلب مع احتمال الإصابة ، فلو علم عدمها مطلقاً أو في جهة سقط وفاقاً لانتفاء الفائدة . والظن لا يلحق باليقين وفاقاً للفاضل وغيره ( 8 ) لجواز كذبه . خلافاً للإسكافي ( 9 ) لقيامه مقام العلم ، وضعفه ظاهر . ولو علم وجوده في أزيد من النصاب وجب قصده مع الإمكان ما لم يخرج الوقت لوجوب تحصيل شرط الواجب .