معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 441

رخصة التيمّم أوسع من رخصة استعمال النجس . فصل [ موارد تسويغ التيمّم ] لو بيع الماء بأجل وجب الشراء مع القدرة وعدم الإجحاف لوجوب تحصيل شرط الواجب مع المكنة . وفي حكمه اقتراض الثمن ، والدين المستغرق لا يمنع منهما لصدق التمكَّن . وتقدّم النفقة الواجبة على شرائه ، ووجهه ظاهر . ولا يجبره مالكه على البيع أو الهبة لتسلَّط الناس على أموالهم مع انتفاء الضرورة ، بخلاف الطعام في المجاعة . وظاهر الجماعة وجوب قبول بذل الماء لصدق الوجدان وعدم المنّة عادة . دون ثمنه لوجودها . والشيخ خالفهم في الثاني ( 1 ) لجواز انتفائها وعدم الدليل على إسقاطها تحصيل شرط الواجب ، وهو غير بعيد . وكلّ مرض لا يضرّه استعمال الماء لا يوجب التيمّم عندنا ، ومخالفة بعض العامّة ( 2 ) لعموم الآية ( 3 ) لا عبرة به . وخوف ما يتحمّل عادة من مرض يسير لا يسوّغ التيمّم ، وفاقاً للفاضلين ( 4 ) لعموم الأمر بالطهارتين مع عدم شمول المرض والضرر والحرج في الكتاب والسنّة لما يتحمّل عادة . وخلافاً للشهيد وبعضهم ( 5 )