معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 440

أو من شين للإجماع المحكيّ ( 1 ) والمحقّق ولزوم دفع الضرر ، والظاهر اعتبار تفاحشه الموجب لضرر لا يتحمّل عادة ، وفاقاً ل « الخلاف » و « المنتهى » وجماعة ( 2 ) ، لتلحق بالمرض وتشاركه في الدليل . لا كفاية مطلقه ك « النهاية » و « الروض » ( 3 ) لعدم النصّ وخروجه عن موضع الوفاق فيتناوله إطلاق موجبات الغسل والوضوء ويؤيّده صحيحتا ابن مسلم وسليمان ( 4 ) . أو عطش : في نفسه في الحال أو المآل ، بالإجماعين والصحيحين والحسن ( 5 ) . أو أخيه المسلم ، وفاقاً لدلالة الظواهر ، على أنّ حرمته كحرمته وأعظم من حرمة الصلاة والكعبة . دون غير المحترم من الحيوان ، وفاقاً ، ولا المحترم من الدواب عند بعضهم ( 6 ) لوجوب بذل الكثير في شراء الماء ، فلا يبعد وجوب ذبحها والتطهّر به مع عدم الضرر والحاجة لصدق الوجدان . خلافاً للفاضلين ( 7 ) لأنّ الخوف على المال يجوّز التيمّم ، وفيه نظر . ويمكن أن يقال : إهلاك محترم بدون الحاجة مع إمكان إيقاع الصلاة بالتيمّم قبيح عقلًا . ولو أمكنه التطهّر وجمع المتساقط للشرب وجب ، جمعاً بين الحقّين . وخائف العطش لو كان له طاهر ونجس يتيمّم ويبقى الطاهر لشربه لأنّ