معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 405

دون فرق بينهما ، ولعلّ السرّ في الرجل حصول التوافق بين دخوله في الدنيا وخروجه عنها ، وفي المرأة مراعاة مزيد الستر . وأن ينزل المحرم في المرأة للإجماع والخبرين والرضوي ( 1 ) ، والأجنبي في الرجل للوفاق وإيجاب نزول القريب قساوته ، ويعضده المستفيضة ( 2 ) الناهية عن نزول الوالد في قبر ولده دون العكس . وتجويزه محمول على خفّة الكراهة ، ويؤيّده ما ورد في كراهة طرح التراب على ذي الرحم كالموثّق وغيره ( 3 ) . ولعلّ التفرقة في الأخبار بشدّة الكراهة وضعفها في نزول الوالد والولد اختلافهما فيما يعرض من الجزع عند كشف الوجه ووضع الخدّ على التراب ، فإنّ ما يعتري الأب منه عنده أشدّ ممّا يعتري الابن ، كما ورد في النبوي المشهور ( 4 ) . وأولى المحارم في المرأة زوجها ، كما في النصوص ( 5 ) . ولو لم يوجد محرم فامرأة صالحة ، ثمّ أجنبي صالح ، والأولى كونه شيخاً . ويجوز الوحدة والتعدّد في النازل ، ولا يعتبر الوتر عندنا . والتعيين إلى الولي للصحيح والرضوي ( 6 ) ، واستحباب نزول الأجنبي لا يرفع ولايته .