معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 397

جانبيها بإجماعنا للمستفيضة ( 1 ) . وأفضله المشي بين جنبيها لأنّه مشي الكرام الكاتبين ، كما في الخبر ( 2 ) . وفي جواز المشي أمامها مطلقاً بلا كراهة ك « المعتبر » ( 3 ) للصحيح والموثّق ( 4 ) ، أو معها كالأكثر للخبر والرضوي ( 5 ) ، أو الأوّل لصاحبها والثاني لغيره كالإسكافي ( 6 ) لفعل الصادق عليه السّلام في قضيّة إسماعيل كما في الخبر ( 7 ) ، أو الأوّل في جنازة المؤمن والحرمة في غيرها كالعماني ( 8 ) للأخبار الثلاثة ( 9 ) ، أقوال . ومقتضى الجمع بعد حمل المنع على الكراهة وقيل أيضاً على التقيّة ( 10 ) حمل المطلقين على المقيّد ، والقول بالجواز بدون الكراهة بالمعنى المعروف في جنازة المؤمن ، وإن كان أقلّ ثواباً من التأخّر والمشي في الجانبين ، أو عدم الثواب أصلًا في العبادة ، غير معقول . ومعها في جنازة المخالف إذ تشييعها لا يعدّ عبادة ، فلا ضير في عدم ترتّب الثواب عليه أصلًا . وهذا الحمل مع إيجابه الجمع بين النصوص يوافق مذهب الأكثر لظهور أنّ مرادهم بالكراهة المرجوحيّة الإضافيّة وأقلَّية الثواب بالنسبة إلى الأفراد الأُخر