يقتضي تقديمه على حقّ المرتهن والمجني عليه وغرماء المفلَّس ، كما صرّح به جماعة ، ويؤيّده عدم خروج المال عن الملك بالرهن والجناية والتفليس . وقيل بتقديم الأوّلين ( 1 ) لاقتضائهما الاختصاص والمنع من الصرف في المؤن المتقدّمة على الديون . الخامسة : لو لم يكن له كفن دفن عارياً ، ولم يجب على المسلمين بذله بالأصل والإجماع ، بل يستحبّ وفاقاً للمستفيضة ( 2 ) . ومع وجود الزكاة يجوز تكفينه منه ، بل الظاهر وجوبه ، كما عليه جماعة ( 3 ) للموثّق ( 4 ) . وسائر مؤن التجهيز كالكفن في الحكم . السادسة : لو كثر الموتى وقلَّت الأكفان ، جعل اثنان وثلاث في ثوب واحد ، كما صرّح به في « المعتبر » ( 5 ) لفعل النبي صلَّى الله عليه وسلَّم ( 6 ) . ولو قصر الكفن عن الميّت ، غطَّي رأسه ، وجعل على رجليه حشيش ونحوه لفعله صلَّى الله عليه وسلَّم بحمزة عليه السّلام ( 7 ) .