معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 391

والسادس : ل « الذكرى » ( 1 ) للجمع بين الأدلَّة والأقوال . والأظهر الخامس لظهور سقوط الرابع وعدم باعث لاعتباره في الجمع ، فسقط السادس . وإيجاب الأخذ بأحد الثلاثة الأُول طرح دليل الآخرين ، وهو باطل . فالتخيير بينها كما عليه الصدوق لازم . والمشهور جعل اليمنى عند الترقوة لاصقة بجلده ، واليسرى عندها بين القميص والإزار للحسنين والخبر ( 2 ) . وقال الصدوقان : اليمنى كما مرّ ، واليسرى عند وركه بينهما ( 3 ) للرضوي ( 4 ) . والجعفي : إحداهما تحت إبطه الأيمن ، والأُخرى بحيث يلي نصفها الساق ونصفها الفخذ ( 5 ) للخبر ( 6 ) . والعماني : أنّها واحدة تحت إبطه الأيمن ( 7 ) للأخبار الثلاثة ليحيى ( 8 ) . والظاهر أفضليّة المشهور لقوّة دليله ، مع جواز الثلاثة الأُولى جمعاً . وأمّا الأخير ، فمستنده غير ناهض لظهوره في المشهور . وإطلاق النصوص والفتاوى يقتضي استحبابهما لكلّ ميّت حتّى الصغير والمجنون . وظاهر التعليل وإن أوهم الاختصاص ، إلَّا أنّ علل الشرع معرّفات لا يلزم فيها الاطَّراد والانعكاس .