معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 392

ولو تعذّر وضعها على النحو المقرّر لتقيّة أو غيرها ، فليضعهما بالممكن ولو في القبر للظواهر ( 1 ) . ولا يستحبّ شقّهما لإطلاق الأخبار والفتاوى وظاهر التعليل . وقيل : يستحبّ ( 2 ) للنبويّ ( 3 ) ، وينبغي حمله على القطع جمعاً ، ويمكن حمله على التخيير . والظاهر استحباب وضع القطن عليها ، استبقاءً للرطوبة المسقطة للعذاب . مسائل : الأُولى : ما سقط من الميّت من شعر أو ظفر أو غيرهما يغسل ويجعل في كفنه ، بالإجماع والنصوص ( 4 ) . الثانية : لو تعذّر شيء من واجبات الغسل أو الكفن أو الحنوط سقط ، ويتدارك مع حصول المكنة قبل الدفن لا بعده . ولو تعذّر التحنّط وأمكن الوضع على النعش لم يجب للخبر ( 5 ) . الثالثة : كفن المرأة على زوجها ولو كانت موسرة للإجماع والخبرين ( 6 ) ، ولا فرق بين الدائمة والمنقطعة ، والحرّة والأمة ، والمطيعة والناشزة لإطلاق النصّ والفتوى . والحكم يخصّ بالموسر ولو بإرثه منها ، فمع إعساره بأن لا يفضل ماله عن