معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 388

والمعظم على الكراهة في الخمسة ، وحملوا النهي عليها ، والأمر على الجواز ، وفيه بعد . والشيخ جمع بينهما بالأبعد ( 1 ) . فالأولى حمل الأوّل على الكراهة ، والثاني [ على ] التقيّة ، والأخذ به والقول بالاستحباب في الكلّ أو البعض يوجب طرح الأوّل ، وهو باطل . وأمّا الأمر بتحنيط البواقي ، فلعدم المعارض لا بدّ أن يحمل على الندب لعدم قائل بالوجوب ، والقول باستحبابه إذ طرحها بالكلَّية مع عدم المعارض لا وجه له . ثمّ الحنوط كلّ طيب يحنّط به الميّت ، إلَّا أنّ السنّة خصّصته بالكافور ( 2 ) لأنّ الغرض منه حفظه من الهوام ورائحته تدفعها . ويكفي مسمّاه ومسمّى المسح ، ولا يلزم استيعاب المساجد به لصدق الامتثال وإطلاق الأخبار . وأقلّ المستحبّ منه مثقال للمرسل والرضوي ( 3 ) . وأكثره ثلاثة عشر درهماً وثلث للمرفوع والرضوي ( 4 ) . والحقّ المشهور خروج كافور الغسل عن مقادير الحنوط ، فلا يتشاركان فيها لظاهر الأخبار ( 5 ) . والمعروف منهم استحباب سحق الكافور باليد ، خوفاً من الضياع ، وجعل الفاضل من مساجده على صدره للرضوي ( 6 ) ، وفي « المبسوط » كره سحقه