معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 360

المحقّق ( 1 ) لضعف الخبرين وكونه نوع زجر له ، وجوابه ظاهر ممّا مرّ . ولا يشترط كون الولد ممّا يعيش عادة لإطلاق الأدلَّة . ولو مات وهي حيّة قطَّع وأُخرج لنقل الإجماع ( 2 ) وصريح الخبرين والرضوي ( 3 ) . والشق والتقطيع إذا تعذّر الإخراج بدونهما ، ولو أمكن بعلاج حرما وتعيّن . فصل تغسيل الميّت من وكيد السنن ، والنصوص بعظم أجره متظافرة ( 4 ) . ويجب قبله إزالة النجاسة العارضة ، بالإجماع والظواهر . وكيفيّته : أن يغسل بماء السدر ، ثمّ الكافور ، ثمّ القراح ، وفاقاً للمعظم لنقل الإجماع ( 5 ) والمتظافرة ( 6 ) . والديلمي اكتفى بالأخير ( 7 ) لخبر ( 8 ) لا دلالة له . ومقتضاها وجوب الترتيب بين الغسلات الثلاث ، كما ذكر ، وفي كلّ منها