معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 357

الاستلزام المذكور بالقطع الثلاث لأنّه المتبادر ، ويحتمل الاكتفاء بواحدة ، ووجوب التحنّط في غير الأخير مع بقاء محلَّه . والظاهر كون القلب وحده كاللحم المجرّد لظاهر الأخبار ( 1 ) . وفتوى « الذكرى » بكونه كالصدر ( 2 ) ضعيف ، وتعليله عليل . فصل [ حكم المرجوم والمقاد ] من يرجم أو يُقاد ( 3 ) يؤمر بالغسل والتحنيط والتكفين ثمّ يقتل ولا يغسل ، بل يصلَّى عليه ويدفن بالإجماعين والمستفيضة ( 4 ) . وينسحب الحكم إلى كلّ من وجب قتله للمشاركة في السبب ، كما صرّح به في « الذكرى » ( 5 ) . ولو لم يغتسل قبل القتل وجب تغسيله بعده على المشهور لعموم الأدلَّة . وظاهر الفتاوى وجوب الأمر به ، وليس في النصوص منه أثر ، فيكفي اغتساله بدونه . نعم يجب مع الجهل أو المسامحة . والحق تحتّم التقديم وكونه عزيمة . واحتمال التخيير وكونه رخصة ضعيف . وهذا الغسل كغسل الميّت لبدليّته الموجبة للمماثلة . ويعضده تضمّن النص