معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 356

نقل الوفاق في « الخلاف » وقصّة تغسيل يد بن عتاب ( 1 ) بمحضر الصحابة ( 2 ) ، ويعضده المرسل الموجب للغسل بمسّ كلّ ما فيه عظم ( 3 ) إذ ما يجب الغسل بمسّه يجب تغسيله . وعلى السادس : الأصل وعدم الدليل على الزائد . ل « المعتبر » : ظاهر الخبر ( 4 ) ، ولا دلالة له على مطلوبه . ولم يحضرني حجّة ل « الخلاف » والأكثر . ولعلّ مستندهما ما نقله من الوفاق ، وهو كما ترى . للإسكافي : الحسن ( 5 ) الموجب للصلاة على كلّ عظم بلا لحم ، وما ورد في المرسل والخبر المرويّ في « المعتبر » ( 6 ) من وجوب الصلاة على العضو التامّ وعدم وجوبها على الناقص منه . وأُجيب بالحمل على الاستحباب لمعارضتهما المستفيضة ( 7 ) . لوالد الصدوق : عبارة الرضوي ( 8 ) ، وهي لا تفيد الاختصاص ، بل بيان لبعض الأفراد ، وكأنّ مبنى فتواه أيضاً على ذلك ، فلا يلزم مخالفته للجماعة . ثمّ الظاهر عدم الفرق في القطعة بين المبانة من ميّت أو حيّ لإطلاق المرسل ( 9 ) ، وكون التكفين الثابت من بعض الأخبار صريحاً ومن بعضها بملاحظة